به نقل از «آفتاب»

نامه رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به رئیسی: اینترنت به حالت عادی برگردد

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۲۳۷۳

آفتاب‌‌نیوز :

متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی به شرح زیر است:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهور و رییس محترم شورای عالی فضای مجازی

سلام علیکم

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، اکنون که این نامه را خدمت شما می‌نویسم، نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده‌ها هزار کسب و کار کوچک و بزرگ آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی ثمربر سر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است. از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌وکار‌ها و نیرو‌های متخصص است؛ نیرو‌هایی که بخش زیادی از آن‌ها در کسب‌وکار‌های بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین امر لزوم راهکاریابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است.

جای بسی تاسف و دل شکستگی است که تمام این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان رقم خورده است؛ سالی که بنا بر منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌بایست شاهد حمایت دوچندان و شکوفایی بیشتر حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می‌بودیم.

نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخگویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود. برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم‌انداز‌های مورد انتظار در سال دانش‌بنیان دو گام ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست باید زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساسا در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن‌که نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو بر روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت‌بخشی و شتاب‌دهی به آن.

به این ترتیب اختصارا پیشنهاد‌هایی که می‌توانند در تحقق گام اول (التیام زخم‌های موجود) موثر باشند به استحضار می‌رسد:

۱- از آنجا که به نظر می‌رسد دلیل درست نحوه مواجهه با برخی سکو‌ها و اینترنت، فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور بوده است باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. اولا فضای کشور در شرایط فعلی عادی است و توطئه ایجاد ناآرامی در کشور شکست خورده است. دوم اینکه ادامه این شرایط خود می‌تواند عاملی برای آزردن خاطر، تولد درگیری‌های تازه، ایجاد ناامنی، اعتراضات و احتمالا آشوب آفرینی مجدد دشمنان مردم شود. در نتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.

باید توجه داشت که شبکه‌های اجتماعی، تنها رسانه‌هایی نیستند که مردم، معترضان و اغتشاشگران به آن دسترسی دارند؛ در شرایطی که به هر دلیلی دسترسی آن‌ها به شبکه‌های اجتماعی دشوار شود، راه برای جولان تلویزیون‌های ماهواره‌ای وابسته به سعودی و انگلیس خبیث هموار شده و این رسانه‌های تروریستی می‌توانند با انتشار اخبار و فراخوان‌ها، بر شکل‌گیری ذهنیت عمومی تاثیر گذاشته و نبض آشوب‌ها را به دست بگیرند؛ لذا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی ذکر شده باز می‌کند. کما اینکه در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات نیز به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، علی‌رغم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و متعددی در کشور شکل گرفت.

کمااینکه در سال‌های نه چندان دور که فضای مجازی هنوز به شکل امروز، همه‌گیر نشده بود در شرایط آشوب و التهاب کشور، پیامک یا تماس تلفنی محدود می‌شد، اما امروز در شرایط مشابه، پیامک و تماس و حتی پیام‌رسان‌هایی که بر بستر اینترنت ملی فعالیت می‌کنند، در دسترس قرار دارد.

این امر مؤید این معناست که محدودیت پیامک و تماس نیز در همان سال‌ها اثر چندانی نداشته و صرفاً، چون ساده‌ترین راهی بوده که به ذهن مسئولان امر رسیده اقدام به آن شده است وگرنه قاعدتاً همین امروز در شرایط مشابه هم باید قطع می‌شد. به علاوه آنکه می‌توان اذعان نمود که نه محدودیت تماس و پیامک در آن ایام و نه محدودیت اینترنت بین‌المللی در ایام حال، تأثیری در اطلاع‌رسانی معاندین و ملتهب‌کردن فضا نداشته و تنها حاصل آن، ایجاد معونه برای دلسوزان کشور در اطلاع‌رسانی‌های صحیح و جهادتبیین از سویی و از سوی دیگر مهیا کردن فضای باز و بدون مزاحم برای دامن زدن به شایعات از سوی دشمنان ملت بوده است.

تجربیات سال‌های گذشته به روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.

در حوزه سیاستگذاریِ فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنّی است. ما نمی‌توانیم بدون اینکه اعتماد کاربر‌ها را جلب کنیم، صرفاً با راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامد‌های زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اینگونه اقدامات، کاربر‌ها را بیشتر به‌سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند. شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.

همچنین تکرار راهکار‌هایی که بار‌ها آزموده شده و خطا بودن آن اثبات شده است هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. توضیح آن که فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد (مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و...) بلکه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه‌هایی است که امروز در دنیا در حال آغاز است و سال‌ها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید. اگر امروز این مسیر برای آینده اتخاذ نشود، این عقب‌ماندگی از مسیر همواره تداوم خواهد داشت و استیلای دشمنان ملت ایران بر این عرصه پایان نخواهد پذیرفت؛ لذا تنها راه قوی‌شدن در فضای مجازی سرمایه‌گذاری بر آینده‌ی این دنیاست که آن هم جز از طریق توجه ویژه به نخبگان این عرصه و مهیا نمودن بستر فعالیت دانش‌بنیان ایشان و جلب همدلی و تسهیل بروز خلاقیت‌های آن‌ها به ثمر نخواهد نشست. راهی که وضعیت فعلی اینترنت کشور درست در مقابل آن قرار دارد.

۲- بر اساس اصل هفتادونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت بر اینترنت می‌تواند حداکثر سی روز ادامه یابد و ادامه‌ی این محدودیت‌ها بدون طی سازوکار‌های مردم‌سالارانه‌ی تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.

لازم به تاکید است شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده‌ای با سوء استفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب‌ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند. به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهار نظر‌های خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیرو‌های توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمت فاجعه‌بار خواهد بود.

۳- مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها می‌بایست کلیه خسارات وارده به کسب و کار‌ها و کاربران را جبران کنند. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکار‌های خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.

۴- متاسفانه برخی مسئولین به جای پذیرش مشکلات و تلاش برای رفع آنها، اختلالات اخیر را محدود به فیلترشدن دو پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی دارای کاربر میلیونی می‌دانند؛ در حالی که اساسا چنین نیست. باید این مهم را یادآور شد که فیلترینگ ناگهانی و بدون هشدار قبلی این دو سکو با تاثیرات مخرب اجتماعی- اقتصادی همراه بوده که محدود به فضای این دو پلتفرم نیستند.

با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکو‌های بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب و کار‌ها مختل شده، فرآیند‌های تبلیغات و بازاریابی شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب و کار‌های کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع این‌ها خسارات زیادی را به کل زیس‌تبوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری منجر به نادیده‌انگاری پیامد‌های مخرب فیلترینگ شده است. فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده‌ی کسب‌وکار‌ها و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوار‌ها شده است و همین می‌تواند تهدید‌های امنیتی تازه‌تری را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. در نتیجه رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

۵- فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق‌الذکر نبوده و در سطح کسب‌وکاری، بسیاری از دسترسی‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات با مشکل روبه‌رو شده است؛ به نحوی که حتی اپلیکیشن‌های داخلی نیز در ارائه‌ی خدمات، با افت شدید کیفیت مواجه شده‌اند. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهاد‌های تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. نهاد‌های فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستورکار نهاد‌های دولتی قرار گرفته است.

برای بازگشت به مشارکت خبرگان و بخش خصوصی، لازم است هر چه سریع‌تر و پیش از گسترش هرچه بیشتر این شکاف، بسته سیاستی ویژه‌ای برای جلب مشارکت آن‌ها و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهاد‌های تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گیرد. همانگونه که این مورد به خوبی در بسته سیاستی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای حمایت از کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال کشور مشاهده شد و این مورد بایستی استمرار یابد (و شایسته تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات است).

۶- تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور، دسترسی و کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده است و این امر منجر به ایجاد اختلال جدی در بسیاری از خدمات بومی-ملی و ایجاد تضعیف امنیت سایبری شده است. این اختلالات را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

الف: اختلال در تمام پروتکل‌های ارتباطی امن:

امروزه استفاده از ابزار‌های روزمره، تمام مردم را وابسته به این پروتکل‌ها کرده است و عدم استفاده از آن‌ها در بلندمدت مخاطرات امنیتی جدی و غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند. برخی از این پروتکل‌ها در دسترسی به محتوای ایمیل‌های تجاری، ذخیره سازی رمز و مشخصات کاربران در سایت ها، خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، مشاهده وبسایت‌ها، بازی‌های آنلاین کاربرد دارند («اختلال در خدمات ارایه دهندگان خدمات میزبانی ابری»، «اختلال در پروتکل SSL و TLS»، «اختلال در وبسایت‌ها و اپلیکیش‌های استفاده کننده از HTTPS» و «اختلال در DNS‌های امن از جمله DoH و DoT»).

ب: اختلال در ابزار‌های مدیریت فن‌آوری اطلاعات:

تمام آنچه در فضای مجازی دیده می‌شود توسط ابزار‌های مدیریتی که در اختیار متخصصان این حوزه است ساخته شده و نگهداری می‌شوند. برنامه نویسان- که مهم‌ترین بازو‌های توسعه فضای مجازی هستند و بدون آن‌ها عملا توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها ممکن نخواهد بود- به این ابزار‌ها نیاز مبرم دارند. («دسترسی به کتابخانه‌های متن باز بین المللی»، «دسترسی به ابزار‌های بین المللی توسعه نرم‌افزار»، «اختلال در پروتکل‌های SSH و RDP» و «اختلال در پروتکل‌های مدیریت ارتباطات مانند GRE حتی در داخل کشور»)

ج: اختلال در نرم افزار‌های مدیریت اپلیکیشن:

تفاوت اصلی بین موبایل‌های هوشمند و نسل قبل از آن، استفاده از سیستم عامل و نرمافزار در آنهاست. با بسته شدن دسترسی به ابزار‌های بین‌المللی مدیریت اپلیکیشن مانند Google Play» Service» امکان بروزرسانی موبایل‌ها وجود ندارد. این موضوع به زودی باعث خواهد شد رخنه‌های امنیتی در موبایل به صورت عمومی رخ دهد و باعث مشکلات فراوان در زندگی عامه‌ی مردم گردد. این اقدامات دقیقا کاهش امنیت سایبری کشور است.

نفوذ به سامانه‌ها و کاهش امنیت حریم خصوصی شهروندان، از پیامد‌های این نوع از اقدامات است. گذشته از آن با تداوم این روند، امنیت سایبری کشور نیز به شکلی جدی تضعیف می‌شود.

همه این موارد در حالی است که هیچ چشم‌انداز و برنامه مشخصی برای رفع این اختلالات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی ارایه نمی‌شود و از این حیث هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای توسعه این بخش را نیز در هاله‌ای از ابهام فروبرده است.

۷-در روز‌های اخیر زمزمه‌هایی در خصوص اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود. ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.

۸- البته و صد البته باید توجه داشت معضل امروزه ایراد در ساختار شبکه که منجر به برهم خوردن توازن شبکه و ایجاد مشکلات پیاپی برای مدیریت فیلترینگ شده، عملاً در دولت قبل شکل گرفته است و امروز دولت مجبور است در این مسیر ناهموار، مهندسی ترافیک شبکه را به جای اولویت به ترافیک خارجی با ترافیک داخلی تعویض کند که این مهم مشکلات عدیده‌ای را مضاف بر مسائل ذکر شده برای فعالین حوزه کسب و کار ایجاد کرده است. وابستگی بیش از حد به یک شرکت خارجی نشان دهنده نقص ساختاری است. نشان دهنده یک نقص ساختاری جدی است.

در عین حال اکنون بسیاری کسب‌وکار‌های ایرانی با محدودیت‌های نابرابری از سوی شرکت‌های خارجی (خصوصا آمریکایی) مواجهند که این مورد مشکلات عدیده‌ای برای آن‌ها ایجاد کرده و حالا با اضافه شدن محدودیت‌های جدیدی از داخل کشور، همان اندک رمق باقی‌مانده برای رقابت با کسب‌وکار‌های مشابه در دنیا، از شرکت‌های داخلی سلب شده است.

۹- در حال حاضر در بخش اقتصاد پلتفرمی کشور نقاط قوت مختلفی وجود دارد و لزوم توجه به این بخش از اقتصاد آینده کشور در شرایط اقتصادی کنونی بسیار حائز اهمیت به نظر می‌رسد، که تا حدودی در این برهه دچار خدشه و نقص گردیده است.

***

از شما به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت تقاضا دارم باتدبیر و جدیت در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات یاد شده برای کاهش خسارات مردم اقدام نمایید و با صدور دستورات لازم و دعوت از صاحب‌نظران امر سیاست‌های کلان و متخصصان بخش خصوصی (به‌عنوان فرماندهان اقتصاد دیجیتال کشور) نسبت به ترسیم مسیر درست بر اساس خرد جمعی کوشیده و کشور را به‌سوی تعالی سوق دهید.

همچنین با گذر از شرایط امنیتی چند ماه اخیر، از شما تقاضا دارم ضمن لغو مصوبات مربوط در این حوزه، فرایند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و هماهنگی را به شورای عالی فضای مجازی و تصمیم‌گیری را به مجلس شورای اسلامی و از طریق مصوبات شفاف و قابل ارزیابی خود بتوانند سکان مدیریت و نظارت بر این حوزه را مجددا در دست بگیرند.

در پایان اعلام می‌دارد کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و ایضاً کارگروه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان در مجلس آماده هرگونه همکاری، همراهی و هماهنگی در این عرصه بوده و با تمام توان با الگوبرداری از مشی ابرازی خادم ملت و دولت بوده و خواهد بود.»

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجتبی توانگر ابراهیم رئیسی قطع اینترنت شبکه های اجتماعی اقتصاد دیجیتال نظر می رسد کسب وکار کسب و کار ها قانون اساسی کسب وکار ها فضای مجازی تصمیم گیری محدودیت ها بین المللی دانش بنیان پروتکل ها ابزار ها ی مردم سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۲۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و مجمع با هدف توسعه فرهنگ خیر و احسان و استفاده از ظرفیت‌های برون‌مرزی در حوزه نیکوکاری، در مراسمی با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی امضا شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این مراسم ضمن قدردانی از کسانی که زمینه همکاری مجمع جهانی تقریب و کمیته امداد امام خمینی (ره) را فراهم آوردند، گفت: اگر در کار خیر ابتکار عمل داشته باشیم، می‌توانیم به پیشرفت‌هایی برسیم. 

وی افزود:ما باید بستری را طراحی و فراهم کنیم که برای اقشار جامعه قابل اعتماد باشد. مجمع جهانی تقریب اولین اقدامی را که در این راستا انجام داد، طراحی سامانه «آی محسن» بود. این سامانه جهت کمک به محرومین جهان اسلام است تا همگان بتوانند به واسطه آن کمک‌رسانی کنند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: در این سامانه پویش‌هایی برگزار می‌شود و سقف نیاز‌ها بررسی می‌گردد و ما بستر‌های مناسب را برای کمک رسانی فراهم می‌کنیم.

وی ادامه داد:ما ظرفیت‌های بسیاری در جهان اسلام برای کمک رسانی به محرومین جامعه داریم و بخشی از این ظرفیت‌ها در کشور ما وجود دارد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: مردمان کشور‌های دیگر می‌دانند که سردمدارانشان ممکن است طرفدار آمریکا باشند و کمک‌هایشان به دست مردم غزه نرسد، اما از طرفی می‌خواهند که به مردم غزه کمک کنند. ما می‌توانیم تدابیری بیاندیشیم و شبکه‌ای را که در جهان اسلام در اختیار داریم را به هم پیوند بزنیم.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری تصریح کرد:باید فرهنگ سازی کنیم که محروم، محروم است و فرقی نمی‌کند ایرانی و یا از هر کشور دیگری باشد. افراد زیادی هستند که به برخی از پویش‌ها علاقه بسیاری دارند و می‌توانند در این مسیر به ما کمک کنند.

سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در این مراسم با اشاره به سابقه همکاری دو نهاد در حوزه ترویج فرهنگ احسان و انفاق، گفت: کمیته امداد به عنوان یادگار حضرت امام (ره) و یکی از بزرگترین نهاد‌های خیریه در سطح جهان، توجه ویژه‌ای به استفاده از ظرفیت‌های برون‌مرزی به ویژه ایرانیان خارج از کشور داشته است.

وی با تاکید بر تجربیات موفق کمیته امداد در حوزه بین‌المللی، اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، توجه به ظرفیت‌های عظیم امت بزرگ اسلامی در زمینه خیر و احسان است.

بختیاری خاطرنشان کرد: کمیته امداد در برخی کشور‌های منطقه که در چارچوب تفاهم‌نامه دولت‌ها عمل کرده است، در خصوص تبادل تجربیات به ویژه در توانمندسازی و حرفه‌آموزی، عملکرد موفقی داشته و زمینه اشتغال بسیاری را فراهم کرده است.

رئیس کمیته امداد با اشاره به ظرفیت‌های عظیم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای ترویج فرهنگ احسان و انفاق در داخل و خارج از کشور، تصریح کرد: امکانات دو مجموعه کمیته امداد و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی باید در عرصه فعالیت‌های انسان‌دوستانه، تجمیع شود.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌های مشترک در قالب همایش‌ها، سمینار‌های علمی و پژوهشی و نمایشگاه‌های فرهنگی، اضافه کرد: کمیته امداد آمادگی دارد دوره‌های انتقال و تبادل تجربیات را برای مخاطبان و جامعه هدف مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار نماید.

بختیاری بر نقش نخبگان علمی، فرهنگی، احتماعی و خیران حقیقی و حقوقی برای راه‌اندازی مراکز رشد نوآوری و فناوری تاکید کرد و گفت: این موضوع در تفاهمنامه با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پیش‌بینی شده و امیدواریم هسته‌های خیر و احسان در داخل و خارج از کشور تشکیل شود.

رئیس کمیته امداد ادامه داد: شناسایی و ایجاد ارتباط میان خیریه‌ها، خیران و ایرانیان فعال، مرتبط و مقیم خارج از کشور در راستای حمایت از نیازمندان از دیگر مواردی است که در این تفاهم‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.

وی تسهیل انجام فعالیت‌های خیریه‌ای در خارج از کشور را ضروری دانست و افزود: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ظرفیت‌های خوبی در زمینه شناسایی و معرفی خیریه‌های فعال به منظور تبادل تجربیات دارد که در این تفاهم‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس